به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی برنج‌نیوز، هر ساله ترخیص برخی کالا‌ها برای مدتی متوقف و با ممنوعیت فصلی مواجه می‌شود که برنج از جمله این اقلام است که زمان ممنوعیت واردات آن پیش‌تر اول مرداد بود، اما با تصمیم ستاد تنظیم بازار برای سال ۹۹، به اول شهریور تا اول آبان ماه تغییر کرده است، اما با توجه به حجم بالای برنج دپو شده در گمرک که عمدتا با مشکل تامین ارز مواجه هستند گفته می‌شد که ممکن است ممنوعیت لغو و یا تصمیم دیگری اخذ شود.
در همین حال جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک و بانک مرکزی برگزار و در رابطه با برخی مسائل از جمله وضعیت رسوب و ترخیص برنج تصمیم گیری شد. طبق اعلام معاون فنی گمرک ممنوعیت واردات برنج از اول شهریو اعمال می‌شود، اما در این دوره صاحبان برنج‌های رسوبی تحت شرایطی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. همچنین باقی‌مانده برنج‌های درصدی موجود در بنادر و گمرک نیز ظرف هفته آتی تعیین‌تکلیف خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی با اشاره به وضعیت موجودی و ترخیص برنج می‌گوید: در سال گذشته تا ۲۸ مرداد ماه، حدود ۸۰۰ هزار تن برنج وارد و ترخیص شده، در حالی که در سال جاری، واردات این کالا حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است؛ به طوری که تا کنون ۴۰۰ هزار تن ترخیص و حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر باقی مانده است!
به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر بخش عمده‌ای از برنج‌های وارداتی در صف تخصیص ارز و یا در مرحله تامین ارز قرار دارند و این در حالی است کسانی که در صف تخصیص ارز هستند باید به نحوی منشاءارز آن‌ها از طرف بانک مرکزی تایید شود. از سوی دیگر افراد در صف تامین ارز نیز تا زمانی که وجه برای آن‌ها جابجا نشده و تامین اتفاق نیفتد اعلامیه ارز برایشان صادر نمی‌شود، با این حال گمرک نسبت به ترخیص درصدی این کالا‌ها اقدام کرده است.
گزارش میدانی از بازار سوت و کور برنج
این وضعیت در شرایطی رقم می‌خورد که تنها کافی است سری به بازار خرید و فروش برنج بزنید. فروشگاه‌هایی که دست‌کم سال قبل این موقع که بیشتر ایرانی‌ها اقدام به خرید نیاز برنج مصرفی سالانه خود می‌کنند، پر رفت و آمد بود، اکنون پرنده پَر نمی‌زند!
وارد یکی از هایپر‌های بزرگ محدوده رضاشهر می‌شویم. قسمتی که کیسه‌های برنج را برای نمونه قرار داده‌اند، چند مشتری ایستاده‌اند و در حال مقایسه قیمت‌ها و پرس و جوی کیفیت آن‌ها از صاحب فروشگاه هستند.
بعد از مدتی سر و کله زدن با خودشان، در حالی که ابتدا قصد خرید یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج را اعلام کرده بودند، منصرف شده و تنها به خرید دو کیلو برنج بسنده می‌کنند.
اما انگار همچنان در حال کلنجار رفتن با خودشان هستند. خانمی که به اتفاق همسرش برای خرید مراجعه کرده است، می‌گوید: همیشه چند کیسه چند کیسه، برنج می‌خریدیم، اما الان مجبور به خرید روزمره شدیم به امید اینکه شاید اتفاقی بیفتد و قیمت‌ها کمی فروکش کند!
مشتری دیگری با تأیید این حرف می‌گوید: دیگر خبری از گوشت و مرغ سر سفره‌هامون نیست و دلمان خوش بود که هر از گاهی حداقل یک عدس پلو می‌توانیم جلوی بچه‌هایمان بذاریم، اما این از قیمت برنج که دو برابر شده و آنهم از وضع و حال قیمت حبوبات! این وسط موندیم با اینهمه بدو بدو و دو سه شیفت کار کردن، چطوری شکم زن و بچمون رو سیر کنیم؛ بخدا شرمنده‌ایم!
در همین حال مدیر فروشگاه نیز سری تکان می‌دهد و می‌گوید: همه مشتری‌های ما می‌دانند که در این فروشگاه به هیچ‌وجه برنج کیلویی نمی‌فروختیم و فقط برای نمونه یک کیلو به مشتری می‌دادیم تا سفارش چند کیسه‌ای خودش را بدهد، اما اکنون وضعیت خیلی ناراحت‌کننده هست، به‌طوری که از مدت‌ها پیش مجبور به خرده‌فروشی شدیم و قیمت‌ها به گونه‌ای شده که قدرت خرید مشتری‌ها کاهش پیدا کرده و مدام از ما می‌پرسند پیش‌بینی شما از بازار چیه؟!، فکر می‌کنین قیمت‌ها پایین بیاد!
به فروشگاه دیگری می‌رویم؛ آنجا هم خبری از مشتری نیست! فروشنده از کسادی بازار گله دارد و می‌گوید: از وقتی ارز دولتی را حذف کردند، شوک بدی به بازار برنج وارد شد، به‌طوری که اکنون برنج هم مثل گوشت در زمره مواد غذایی لوکس قرار گرفت و خرید آن حتی به قشر متوسط هم فشار می‌آورد.
درباره احتمال پایین آمدن قیمت‌ها همزمان با برداشت محصول برنج در کشور از او پرس و جو می‌کنیم. می‌گوید: من نمی‌دانم شما چند سالتونه، اما تجربه در این مملکت نشان داده که کالایی که گران شد، دیگر ارزان نمی‌شود و تنها باید دعا کنیم که گران‌تر از این نشود وگرنه معجزه‌ای در کار نیست و قیمت‌ها به قبل بازنمی‌گردد!
او با اشاره به دو برابر شدن قیمت برنج هندی و پاکستانی و ایرانی، می‌گوید: برنج خارجی را با ارز وارد می‌کردند و گران شد، اما حتی این افزایش‌ها بر روی قیمت برنج ایرانی هم تأثیر گذاشت و دست‌کم کیلویی ۸، ۹ هزار تومان گران‌تر شد!
این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که درباره این افزایش قیمت دلایل مختلفی بیان می‌شود. «حذف ارز دولتی»، «محدود کردن واردات از سوی دولت» و «سودجویی برخی از تجار» مهم‌ترین دلایلی است که برای افزایش قیمت برنج وارداتی و برنج داخلی مطرح می‌شود.
دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان برنج تصریح می‌کنند که دلیلی برای این افزایش قیمت وجود ندارد، چراکه اگرچه واردات برنج با ارز دولتی متوقف شده است، اما در عمل هنوز واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی واردکنندگان انجام می‌شود. از سوی دیگر شرایط تولید و سطح زیرکشت برنج در سه سال اخیر مثبت بوده و بارندگی‌های زیاد باعث شده است که در استان‌هایی مانند خوزستان که تا چندی پیش کشت برنج در آن‌ها متوقف شده بود، بار دیگر سطح کشت به نقطه مطلوب برسد، به‌طوری که طی سال ۹۸ در کل کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج تولید شد که عدد قابل‌قبولی است.
مطابق ارزیابی فعالان، نیاز کشور ۳ میلیون تن است و بنابراین تنها ۶۰۰ هزار تن کسری برنج در کشور وجود دارد که باید از طریق واردات تامین شود. در حال‌حاضر در استان‌های ایلام، کهگیلویه، لرستان، چهارمحال و بختیاری برنجکاری‌های بسیار خوبی انجام می‌شود. در اصفهان هم زاینده‌رود پُر آب است، برای همین در حاشیه آن برنج تولید می‌شود. در سیستان و بلوچستان نیز به‌دلیل بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد، سطح کشت به شرایط قبل بازگشته است.
طعم گرانی بر سفره ۵۰ میلیون ایرانی
آمار‌ها نشان می‌دهد میزان واردات برنج خارجی به نصف رسیده، پیش‌تر بررسی‌ها حکایت از آن داشت که ۷ دهک از خانوار‌های ایرانی به خاطر ترجیح قیمتی و همچنین ذائقه مصرف، عمدتا برنج خارجی مصرف می‌کنند. حالا با فرارسیدن فصل برداشت و اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج، قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته به‌طوری‌که در یک هفته اخیر قیمت انواع برنج ایرانی تا ۷ درصد افزایش یافته و زمینه برنج خارجی نیز در بازار کم شده است.
کشف قیمت برنج وارداتی بر پایه سه مولفه قیمت ارز، قیمت جهانی و تعرفه گمرک استوار است. در چند ماه اخیر قیمت جهانی به سبب کرونا کاهش داشته و تعرفه نیز به حداقل خود رسیده، اما به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیمایی قیمت آن در اردیبهشت ماه دوبرابر شد.
با این وجود بازهم بانک مرکزی نتوانست ارز آن را تامین کند و قیمت دلار نیمایی از ۱۴ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید و اکنون قیمت برنج باسماتی هندی با پایین‌ترین کیفیت در بازار کیلویی ۲۰ هزار تومان است که نسبت به ابتدای سال ۳ برابر افزایش قیمت داشته است.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پاکستان به‌عنوان یکی از مبادی عمده تامین برنج وارداتی مشکلات زیادی را برای تجار ایرانی به‌وجود آورده و هنوز حاضر نیست به‌صورت مستقیم مجوز تجارت و نقل و انتقال پول از طریق سامانه‌های بانکی را با ایرانی‌ها صادر کند.
گفته می‌شود پاکستان تحریم‌های آمریکا و حضور ایران در لیست سیاه FATF را مهم‌ترین علت این اقدام اعلام کرده است. بر همین اساس تاجران ایرانی با صرف هزینه ۱۴ تا ۱۵ درصدی پول را به حساب فروشنده پاکستانی حواله می‌کنند و در نهایت مابه‌التفاوت آن‌را از مصرف‌کننده می‌گیرند.
به گفته مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج، ۶ دهک جامعه یعنی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر نمی‌توانند برنج ایرانی بخورند و اگر سیاست‌های حمایتی دولت در برنج وارداتی نباشد برنج از سفره این افراد حذف خواهد شد.
قیمت برنج در ماه محرم و صفر افزایش می‌یابد؟!
این در حالی است که ماه محرم نیز از امروز ۳۱ مرداد آغاز شده و بیشترین نذری‌های مردم در این ماه داده می‌شود و اکنون این نگرانی دو چندان شده که با ممنوعیت واردات برنج‌های خارجی، امسال در ماه‌های محرم و صفر ممکن است با کمبود و نوسان قیمت برنج رو به رو شویم.
مسئله‌ای که دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز احتمال آن را رد نکرده و گفته است: در پنج ماهه امسال حدود ۴۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده؛ این در حالی که واردات برنج در مدت مشابه سال گذشته به ۹۱۰ هزار تن رسیده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین با توجه به کاهش واردات برنج‌های خارجی قیمت برنج‌های ایرانی نیز از این موضوع تاثیر خواهد گرفت و برنج ایرانی نیز در ماه‌های آینده احتمالا دچار نوسان قیمت خواهد شد.
بیشترین تخلفات مربوط به برنج خارجی است
در این میان نظارت بر وضعیت بازار اهمیتی زیادی پیدا کرده است و بازرسان اصناف و صنعت و معدن همواره بر این مهم تأکید کرده و بیش از گذشته، بازار برنج را زیر ذره‌بین خود قرار داده‌اند.
کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ۲۸۹۶ مورد بازرسی و تشکیل ۲۳۸ پرونده تخلف برنج خارجی به ارزش ۳۳ میلیارد ریال خبر می‌دهد.
عباس اخوان درباره میزان تخلفات حوزه برنج داخلی و خارجی با اشاره به اینکه این آمار مربوط به ۴ ماه نخست امسال است، به شهرآرانیوز می‌گوید: عمده تخلفات گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و واگذاری کالا برخلاف ضوابط توزیع است که بیشتر برنج خارجی را در بر گرفته است.
